3.0 مؤتمر بوينت العراق


3.0 مؤتمر بوينت العراق

ينعقد مؤتمر بوينت هذا العام بنسخته الثالثة بالتزامن مع مرور عام على عمر حكومة السيد الكاظمي التي تشكلت عقب احتجاجات تشرين، لتكون المساءلة الحكومية العنوان الأساسي للجلسات التي سيحتضنها المؤتمر على قاعة المحطة يوم السبت المصادف 17 تموز/يوليو 2021.

ماهو مؤتمر بوينت العراق؟ وماذا سيتضمن؟

بوينت حدث فريد من نوعه يهتم بتعزيز استخدام التكنولوجيا والميديا الحديثة في مجال عمل منظمات المجتمع المدني، وهو مساحة عمل مشتركة تم إنشاؤها عام 2018 وبمساعدة الشركاء الدوليين كنسخة رديفة لمؤتمر بوينت ـ سراييفو الدولي الذي تستضيفه مؤسسة "لم لا" في جمهورية البوسنة والهرسك، وشبكة "أكشن سي" الناشطة في منطقة جنوب شرق أوروبا؛ لتطوير المبادرات والمشاريع التي تهدف الى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية عبر استخدام التكنولوجيا.

في الجلسة الافتتاحية، سيتصدر جدول أعمال المؤتمر عرض التقرير السنوي الأول لمنظمة تواصل ضمن برنامج المرصد الحكومي (أول موقع مفتوح البيانات يرصد الأداء الحكومي)، وسيعرض ضمن التقرير، نسب إنجاز المنهاج الوزاري لحكومة السيد الكاظمي، فضلاً عن استضافة عدد من المسؤولين والناشطين ضمن فعاليات هذه الجلسة، لتسليط الضوء على ما تحقق من الوعود التي أطلقتها الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن، وللتأكيد مرة أخرى على ضرورة الاشراك الكامل للمواطنين وتمكينهم من الوصول الى المعلومات ذات الصلة بأداء الحكومة.

ملفي الإصلاحات الاقتصادية ومطالب الاحتجاجات ستكون حاضرة ضمن جلسات بوينت، وسيناقش عدد من خبراء الاقتصاد، السياسات الاصلاحية في مجال الاقتصاد التي تبنتها الحكومة ضمن الورقة البيضاء، فضلاً عن تقييم انجاز الحكومة واستجابتها لمطالب الاحتجاجات التي تعهدت بها ضمن المنهاج الوزاري، وتغطية خاصة لملفي الانتخابات المبكرة والحكومة الإلكترونية.

ولكي يتسنى للحضور المشاركة فعلياً سيتيح الفريق التقني للمؤتمر، بإشراف وإدارة مبادرة البرمجة من أجل العراق (أحد شركاء بوينت)، إمكانية عرض الأسئلة والتعليقات والتصويت على الجلسات من قبل المشاركين عبر الشاشات أونلاين وبواسطة تطبيق مُعد لهذا الغرض. كما ستكون هذه النتائج معروضة على البروفايل الشخصي للمتحدثين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، مزودة بخاصية التعليق وإرسال الأسئلة قبل انعقاد الجلسات. 

ما الفائدة من المؤتمر؟

تعتبر فعاليات المؤتمر فرصة مهمة للباحثين والمختصين للاستفادة من استعراض تجارب عالمية حول كيفية تمكين المواطنين بشكل كامل من الوصول الى البيانات والمعلومات ذات الصلة بالممارسات الديمقراطية؛ في مختلف المجالات كالعملية الانتخابية، واشراك المواطنين في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية، وعملية إنفاق المال العام، ومسار تشريع القوانين في المجلس النيابي. ويتيح أدوات تفاعلية يستطيع المواطنون من خلالها إبداء الرأي، وإيصال صوتهم الى مراكز صنع القرار.