الانتخابات المبكرة 2021: الامن الانتخابي واستخدام التكنولوجيا في العملية الانتخابية

Aug 11, 2021

 

17 تموز 2021

2:00 – 3:00 مساءا

 

بعد الترحيب بالمتحدثين والتعريف بهم افتتح ميسر الجلسة الاستاذ غيلان الجبوري - ناشط في مجال بناء السلام والانتخابات الجلسة الثالثة من اعمال مؤتمر بوينت العراق  3.0 والمقامة على قاعة بناية المحطة يوم السبت  17 تموز 2021 بمقدمة قال فيها " موضوع الانتخابات هو حجر زاوية مهم في المجتمع العراقي ويعتبرمفصل مهم وخصوصا الانتخابات القادمة والتي تواجهها تحديات كبيرة ". موجهاً سؤاله الى الدكتور علي عبد الاله وهو استشاري انتخابات في مكتب رئيس الوزراء  فرق الدعم الانتخابي   " لقربك من مراكز صنع القرار ماهي الاجراءات التي تم العمل عليها من قبل المفوضية  والحكومة لتعزيز ثقة المجتمع وحثهم على المشاركة في الانتخابات ؟ في وقت تبرز لدينا مشكلة تسمى بالامن الانتخابي حيث هناك تشكيك باداء التقنيات الرقمية المستخدمة في العملية الانتخابية ".

 

 مجيباً على السؤال قال الدكتور علي عبد الاله :" اسست المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عام 2004 وفق معايير دولية من قبل خبراء من الامم المتحدة مختصين بانشاء مؤسسات لادارة الانتخابات، لم تكن هذه المؤسسة وليدة فكرة بسيطة بل هي مؤسسة ادارية عملاقة، لكننا مع الاسف ننظر لها مثل باقي المؤسسات التي تكون بعيدة عن النزاهة او الشفافية" مشيراً إلى  : " إن الاجراءات المتخذة داخل المفوضية، سواء كانت ادارية او مالية او فنية، معتى بها بشكل دقيق ومطابقة للمعايير الدولية وتتم باشراف خبراء دوليين منذ سنة 2004 ولحد الان ".

 

واضاف قائلاً أن " الحكومة الحالية قدمت دعماً كبيراً  للمفوضية وعملت على تذليل كل المصاعب التي واجهتها خلال الفترة المادية " وحول الأمن الانتخابي تحدث قائلاً :" تم تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أغلب الوزارات الامنية والدوائر المعنية، وتم وضع خطة عميقة لتامين مراحل العملية الانتخابية وخصوصاً يوم الاقتراع، تتضمن مشاركة وحدات من الجيش والشرطة بطريقة الاشرطة لتامين مراكز الاقتراع و تامين العملية الانتخابية ".

 

واشار الى "وجود طلبات لتامين المرشحين الذين بلغ عددهم اكثر من 3500 مرشح، في نفس الوقت هناك مقترحات يتم تدارسها الأن في مجلس الوزراء لتامين المرشحين من خلال منحهم هويات لحمل السلاح او عن طريق توفير حمايات شخصية عدد واحد او اثنان لكنها لا تزال مجرد مقترحات لم تحسم لحد الأن" وأضاف قائلاً : "  إن التامين الحقيقي يكون يوم الاقتراع، خصوصاً عملية نقل الاجهزة والمستلزمات الخاصة بالعملية لانتخابية، وهذا هو الدور الكبير الذي ننتظره من الحكومة و وزارة الدفاع و وزارة الداخلية "

 

وحول المجالات التي يحتاج تامينها وتغطيتها من قبل المفوضية او الحكومة؟ وسؤال ميسر الجلسة عن ابرز التحديات التي تواجه الانتخابات الان بملف الامن الانتخابي؟ اجاب الاستاذ سربست مصطفى رشيد وهو رئيس منظمة ستيب للديموقراطية والانتخابات ورئيس شبكة جاف لمراقبة الانتخابات قائلاً : "الامن الانتخابي باعتقادي له مرادفات عديدة او مكملات وهو بجانبين، الجانب الاداري والقانوني والمالي وايضا الجانب التقني فيما يخص الادارة التي تدير الانتخابات وايضا يراد بها مرادف اخر هو العنف الانتخابي والمخاطر الانتخابية والامن السبراني، هذه كلها مرادفات للامن، في العراق للاسف ما يتم تداوله من قبل وسائل الاعلام هو الجانب الأمني لا القتني" .

 

واضاف قائلاً : " يجب تامين الجهة التي تدير العملية الانتخابية بعيدا عن التشويه وبعيدا من التسقيط، فضلاً عن تامين المرشحين السياسيين والحملات الانتخابية والاحزاب السياسية ايضا بعيدا عن الاغتيالات وبعيداً عن التشويه، كذلك تامين المراة المرشحة من التسقيط اعلامياً" مشيراً إلى " كما إن المواطن عندما لا يكون مؤمناً في بيته أو في الشارع و عندما لا يؤمن على اطفاله قد تنعدم لديه الرغبة في التوجه للعملية الانتخابية "

 

واضاف "مخاطر العملية الانتخابية هي مخاطر داخلية ومخاطر خارجية، من التشويه المتعمد للجههة التي تدير  الانتخابات،، فضلاً عن تظليل المعلومات، و عدم وجود معلومات دقيقة وحقيقية، من الجهه التي تدير الانتخابات وهذه هي نقطة في العملية الانتخابية هي موضع تساؤل كبير يجب على المفوضية تداركه قبل يوم يوم الاقتراع "

 

واشار لتأثير "الوضع السياسي  والصراع السياسي على السلطة، والجانب البيئي احيانا مثل الوضع الصحي والفيضانات والكوارث، والوضع الاقتصادي المتدني للناخب وسوء الخدمات...الخ، والسب الأخير اعتقد بأنه كان الدافع الرئيسي في ضعف المشاركة في انتخابات 2018 ".

 

فيما تحدث الاستاذ اوراس عبد الامير خضر مدير قسم ادارة البيانات في المفوضية العليا المستقلة في انتخابات 2018، ومسؤول في ملف التصويت الخاص حاليا عن الخبرة التي وصلت لها المفوضية في مجال استخدام التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية ومدى مساهمتها في تعزيز ثقة المواطن باجراءات المفوضية، فضلاً عن مدى موثيقيتها في اجراء انتخابات شفافة قائلاً : " تستخدم المفوضية اجهزة حديثة قل نظيرها في الشرق الاوسط اجهزة التعرف على الناخب واجهزة تسريع النتائج وكذلك اجهزة الارسال والاستقبال وكذلك السيرفرات الموجودة بالمفوضية جميعها اجهزة حديثة تستخدم تقنيات التشفير بالحزم الناقلة".

 

واضاف " يمتلك كل ناخب بطاقة تحتوي على المعلومات البايومترية الخاصة به من البصامات العشرة وصورته يتم التحقق من معلوماته من خلال اول جهاز في محطة الاقتراع وهو جهاز التحقق وهو من انتاج شركة كورية ، ويعمل الجهاز بعملية المطابقة الثلاثية وتعني المطابقة بين البصمة الحقيقية للناخب والبصمة المخزنة داخل البطاقة وكذلك البصمة المخزونة داخل جهاز التحقق هذه المعايير الثلاثة اذا حدث اي خلل في احد هذه المعايير لا يحق للناخب التصويت الا من خلال بطاقنه الخاصة حيث لا يمكن استخدام بطاقة مسروقة وغيرها "

 

واضاف قائلاً اما جهاز تسريع النتائج فهو : " جهاز رصين يقوم بارسال النتائج من المحطة الى المركز الوطني هذا الجهاز يعطينا ثلاث نتائج، الاولى هي النتائج المرسلة الى المفوضية عن طريق جهاز RTS  اما الثانية فتخزن داخل SD RAM داخل الجهاز، كما تخرج النتائج على شكل اشرطة تكون متاحة لكل المراقبين ومن ضمنهم مراقبي الكيانات السياسية حيث يستطيعون تدقيقها مع النتائج التي تعلنها المفوضية لاحقاً"/ مشيراً إلى أنه " بعد ان تصل النتائج الى المفوضية يتم جمع جميع المحطات بسيرفرات خاصة عن طرق قناة BBN الخاصة بالمفوضية والتي لا يمكن اختراقها. أما النوع الثاني من التشفير يكون على مرحلتين المرحلة الاولى يكون Bit 265 والمرحلة الثانيةBit  128، وتكون الفترة بين انتقال النتائج من المحطة ووصولها الى المفوضية عن طريقالبث بنظام اشبه بنظام الثريا اربع إلى خمس ثواني"، وأضاف قائلاً : "بعد ذلك يتم جمع الفلاشات ( SD RAM ) ليتم عمل مقارنة ثنائية بين النتائج الموجودة داخل المحطة والنتائج الواصلة عبر البث وبعدها نقوم بعملية الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات".

 

بعد ذلك انتقل ميسر الجلسة الاستاذ غيلان  الجبوري الى الاستاذ هوكر جتو منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، سالا اياه عن الملاحظات التي ممكن تقديمها من قبل شبكات المراقبة ، فضلاً عن الاجراءات التي نحتاجها  اليوم  كمجتع مدني من المفوضية لتعزيز ثقتنا ابتداءاً وتعزيز ادواتنا و مشاركتنا المعلومات ".

 

وتحدث الاستاذ هوجر قائلاً : "ان اي انتخابات تعتمد على ثلاث اطراف لنزاهتها وشفافيتها، الاول والاهم معني بالتنشأة السياسية حيث أكدنا في كثير من الميادين على عدم وجود مؤشرات بان الاحزاب السياسية في العراق بالمجمل وصلت تنشئتها لمرحلة اقناع الناخب، فالهدف لديها هو الحصول على مقعد سواء بشكل قانوني او غير قانوني ، الامر الثاني الذي يعول عليه الشعب العراقي لبناء ثقته في العملية الانتخابية هو الجهة التي تدير العملية الانتخابية وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وما تتخذ من الاجراءات والانظمة وكل الوسائل للردع" مشيراً إلى أنه " واحد من وسائل الردع التي تم التفكير بها هو ايجاد قاعدة بيانات رصينة بدلاً من قاعدة البيانات التي تعتمد على معلومات البطاقة التموينية، لذا عملت المفوضية على اعتماد النظام البايومتري وهو نظام راقي يساهم في الحد من من مستوى التلاعب و التزوير، لكن ترافقه صعوبات كبيرة حيث يجب أن يكون موظف مركز الاقتراع واعي الكترونياً، والذي بدوره اضاف مهام جديدة على المفوضية متمثلة بتهيئة وتدريب موظفي مراكز الاقتراع وتهيئتهم للعملية الانتخابية و التي بدورها صعبت على المواطن ايضاً عملية التصويت و الاقتراع، وهنا لابد من التساؤل من يستخدم هذه التكنلوجيا ، والذي نرى بدورنا ضرورة قيام المفوضية باضافة اجراءاتىقابية عى ادائها" مضيفاً " إن المفوضية لم تراكم خبراتها بسبب القوانين اتي تم تشريعها و التي أدت إلى تسريح العديد من كوادر المفوضية من اصحاب الخبرات ".

 

واضاف "الامر الثالث الذي تحدث عنه الاستاذ سربست هو حجم ونوع الرقابة على سير العملية الانتخابية من قبل جميع الاطراف واصحاب المصلحة حيث إن كل عملية رقابية يجب ان تبنى على الشفافية فلا يمكن مراقبة اي مؤسسة دون شفافية فكل المعلومات يجب ان تتاح للناس على الموقع الالكتروني الخاص بالمفوضية، ونحن كشبكة شمس في 2014 تم منعنا من مراقبة الانتخابات بسبب اصرارنا على طلب المعلومات (عقود الشركة الكورية وغيرها)، حيث إن نشر المعلومات يقلل من تزييف الاخبار، وخصوصا في بلد مثل العراق تنتشر فيه الاخبار الكاذبة".

 

واشار "في 2010 قدمنا تقرير خروقات تم اقراره من قب مجلسل المفوضين واحالته الى لجنة الشكاوى والطعون وتم على اثره إلغاء 83 محطة اقتراع بسب االخروقات التي تضمنها التقرير بالرغم من عدم تقديم شاكوي من قبل الاحزاب و الكيانات السياسية حول هذه الخروقات"

 

وتحدث الاستاذ غيلان الجبوري عن امتلاك المجتمع المدني مجموعة من التوصيات و المخاوف حول العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية و اتاحة المعلومات، موجهاً سؤاله لدكتور " علي عبد الاله " بحسب معلوماتك ما هي ال‘جراءات التي تم اتخاذها من قبل المفوضية لطمئنة المجتمع المدني خول إيجاد طريقة امنة لنقل المعلومات بكل شفافية؟ وهذا ما اشر له كل من الاستاذ سربست و الاستاذ هوجر .

 

وتحدث الدكتور (علي عبد الاله ) من كونه لم يعد جزءاً من المفوضية الآن لذلك لا يستطيع الاجابة عن جميع الاسئلة مركزاً على ما ما لديه من معرفة بالقضايا التي يعمل على تماس مباشر بها قائلاً : "ان  الغاية من الاجراءات المتخذة تقنيا وتكنلوجيا من قبل المفوضية هو تقليل التداخل البشري في العملية الانتخابية بسبب سوء استخام البيئة السياسية والاجتماعيةا من قبل  الكيانات السياسية والتي تكون خارج سيطرة المفوضية "، مضيافاً " السؤال هنا، هل يوجد تقصير من جانب المفوضية اعلاميا او عدم تزويد الشبكات بمعلومات قد يحدث هذا لكن  كاجراءات امنية  تقنية هو جاء لتكملة العملية الانتخابية بسلام و يعطي انطباع للناخب العراقي ان الاجراءات  الالكترونية ليست اجراءات يستطيع الجميع العبث بها كما شاع في مواقع التواصل الاجتماعي اثناء انتخابات 2018 "

 

واضاف قائلاً : " يتكلم المواطن عن تزوير العملية الانتخابية ولكنه لا يعرف ما هي الآلية التي يتم التزوير بها، إذا لماذا هذا الاتهام ؟من المؤكد ان هناك خروقات تحصل اثناء يوم الاقتراع بسبب كون من يدير محطات الاقتراع هم موظفون يتم التعاقد معهم وتدريبهم لايام محودة لغرض اكمال عملية الاقتراع وليسوا موظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكما اشار الاستاذة سابقاً إلى أن شبكات المراقبة هي التي تحد من عمليات التزوير داخل محطات الاقتراع، وخلال الانتخابات القادمة سيكون هناك مراقبيين دوليين حيث وافق مجلس الامن الدولي على ارسال بعثة مراقبة دولية، بالاضافة الى كارتر سنتر والاتحاد الاوربي". واضاف قائلاً : " إن الاجراءات الخاصة بالمفوضية كلها شفافة والدليل نحن نعرفها ونتكلم بها، نعم، يوجد تقصير من المفوضية، فضلاً عن بعض العيوب في الكوادر، كما إن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي شرعه مجلس النواب العراقي كان مجحفاً وظالماً بحق قيادات وخبراء بالانتخابات  تم ابعادهم من المفوضية بعد اعادة هيكلة المفوضية التي تضمنها القانون"

 

تحدث ميسر الجلسة عن كون جميع الاسئلة الموجهة من قبل الجمهور  للمتحدثين عبر التطبيق تدور حول الثقة، استاذ سربست بحسب خبرتك في الانتخابات كونك رئيس مفوضية سابق ماهي الاجراءات  و التوصيات التي تقترحها على المفوضية لتعززالثقة المتبادلة؟.

 

الاستاذ سربست مجيبا "انا مع الاستاذ هوكر، الديمقراطية يجب ان تبدأ من البيت ومن ثم في المدرسة والجامعة ومن ثم في الشارع ومن ثم في الاحزاب وصولا للانتخابات"، واضاف قائلاً : >ان مسؤولية الجهة التي تدير العملية الانتخابية تختلف عن مسؤولية الجهة التي تراقب الانتخابات، حيث تكون مسؤولية المفوضية مسؤولية تجاه الوطن مسؤولية تجاه المجتمع و تجاه العملية الانتخابية حتى مسؤولية اقليمية ودولية بالتالي يفترض على المفوضية فعلا اتخاذ اجراءات رادعة لضمان نزاهة الانتخابات،  اما مسؤولية شبكات المراقبة تكون في مراقبة العملية الانتخابية بمحورين فقط اولها رصانة الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية ، وثانيها مدى كون هذه الاجراءات متوافقة مع الاطار القانوني، حيث يكون الاطار القانوني في كثير من الاحيان هو السبب في خلق هذه الاشكالات "

 

واضاف قائلاً : " ان موضوع نزاهة الانتخابات هي مسؤولية الجميع وليست المفوضية وحدها مسؤولية الحكومة و مسؤولية مجلس النواب عند تشريع قانون انتخابي، نصيحتي الوحيدة والمكررة للمفوضية ان تنفتح اكثر مع شركائها مع الاحزاب السياسية والمرشحين اولا، مع شبكات المراقبة ومنظمات المجتمع المدني ثانيا، مع وسائل الاعلام ثالثا، واخيرا ان تكون صادقة مع الناخب العراقي عندما تفتح معلوماتها امام الناخب العراقي ليطلع عليها هذه ستكون سبب في ارجاع ثقة الناخب في العملية الانتخابية".

 

في سؤال أخر موجه من قبل الجمهور هل تم التواصل مع تقنين من  خارج العراق لغرض التدريب والتطوير لتامين العملية الانتخابية تواصلكم ربما مع الامم المتحدة او NDI ؟

 

اشار الاستاذ اوراس متحدثاً : " منذ تاسيس المفوضية لحد الان هي تعمل على أخذ المشورة من الخبراء حيث يوجد في كل قسم من اقسام المفوضية خبير الى خبيرين يقومون بتقديم الدعم الفني وكذلك الدعم البرمجي والدعم اللوجستي، فالمفوضية ليست بمعزل عن العالم فخبراء من UN و الأيفس يدعمون المفوضية منذ تأسيسها

 

الميسر متحدثاً للسيد هوكر شتو بصفتك مراقباً دوليا هل تعتقد أن الرقابة الدولية تعزز الثقة في الانتخابات؟

 

تحدث لاستاذ هوكر قائلاً "ان قرارمجلس الامن قرار جيد يعطي لاول مرة بعثة الامم متحدة جانب رقابي ووفقا للقرار يجب ان تصدر بعثة المراقبة تقرير للامين العام ويذكر تفاصيل الرقابة المكثفة عن المعاير الانتخابية، الحرية، نزاهة...الخ، لكن يبقى الجهد الدولي محدود حيث لن يتجاوز عدد المراقبين الدوليين الالف مراقب و اغلبهم سيكونون في بغداد واربيل، لذا فإن الجهد الداخلي وعمل شبكات الرقابة مهم ، فعلى الجميع دعم المفوضية ؟ .

 

في ختام الجلسة توجه ميسر الجلسة بالشكر للمتحدثين على مشاركتهم الفاعلة في الجلسة من خلال اثراء النقاش بمعلوماتهم وخبراتهم العملية، وشاكراً الجمهور على الاسئلة التي تم توجيهها خلال الجلسة للمتحدثين .