مؤتمر بوينت العراق 3.0 يفتتح جدول اعماله بجلسة حول مسار الاصلاحات بعد الاحتجاجات وتشكيل حكومة السيد الكاظمي.

Jul 25, 2021

 

 

17 تموز 2021

الجلسة الافتتاحية: 10:00 - 11:00

 

انطلقت جلسات مؤتمر بوينت العراق بعقد الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 10:00 من يوم السبت المصادف 17 تموز 2021، وبمشاركة مجموعة من المتحدثين وهم د. كاظم السهلاني وهو باحث واكاديمي وتراس سكرتارية اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات في زمن الحكومة الحالية، والاستاذ ماهر محمد وهو خبير ومستشار في الشفافية لدى مركز المشروعات الدولية الخاصة، والاستاذ محمد رحيم رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، بينما كان الدكتور علي طاهر الحمود ـ المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط ميسرا للجلسة.

 

بدأت الجلسة الحوارية بدعوة المتحدثين لأعتلاء المنصة من قبل المحاور د. علي طاهر ـ رئيس مركز البيان للدراسات والتخطيط يبتدأ الحديث قائلًا "هل نحن على مسيرة الاصلاح في العراق، خصوصا ونحن في جلسة تقييم للمنهاج الوزاري بشكل عام وجميعنا يعلم أن الحكومة واجهت تحديات منها  جائحة كورونا وأنخفاص أسعار النفط، ووقوع اكثر من 64 عملية اغتيال طالت ناشطين وصحفيين، في وقت ما تزال فيه الاحتجاجات المستمرة في البلاد مما فرض تحديات جسيمة على الحكومة التي تشكل منهاجها من 7 محاور و30 نقطة نسأل عن مدى نجاح الحكومة في هذا المجال ".

 

في الحديث عن اللامركزية في العراق قال د .كاظم السهلاني "في البدأ  اتشرف في مشاركتي الثانية في مؤتمر بوينت، وأعتقد ان مؤشرات 3 جهات مختلفة قدمت عن الأداء الحكومي كانت النسب فيها مختلفة  لو تعاونت هذه الجهات لإنتاج تقرير شامل سيكون أفضل، مشيرًا إلى أن "اهم مشاكلنا في العراق أننا ننتقد الوضع بشكل عام ونطرح الحلول غير الواقعية، والنخبة المثقفة تتحمل مسؤولية كبيرة، كون رفض وأعتراض الجمهور غالبًا ما يتأثر بمواقع التواصل الأجتماعي، يبقى دون طرح معالجات وحلول لتشخيص الأزمة".

 

أشار "السهلاني",أن "الحكومة غير راضية عن نقل الوزارت وصلاحياتها الى المحافظات مما أدخل المحافظات في دوامة مع الوزارات وزاد من تعقيد المشكلة بوجود مجالس الماحافظات، بالرغم من أن أداء مجالس المحافظات سلبي في توزيع الصلاحيات والوظائف، هذه ثقافة لأدارة كل محافظة شؤونها تحتاح تدريب وتأهيل الموظفين، وهم غير مؤهلين في ادارة شؤون ملفات كبيرة بين الدوائر المنقولة من الحكومة المركزية والمحافظات".

 

أضاف "السهلاني" أن "العراق بلد الافلات من العقاب، الملفات المفتوحة للمسائلة والشفافية لا تتجاوز10%".

 

-وحول الفرق بين محافظات العراق والأقليم في إدارة الشؤون الداخلية للمحافظة وتحقيق الشفافية

 

قال "السهلاني"امتلك الأقليم فرصة اكثر من باقي المحافظات في إدارة السياسة الذاتية، وهناك مسؤولية تقع على كل الجهات ليستقر العراق بشكل عام، إن كانت منظمات وقوى سياسية ودولية, للبحث عن حلول جذرية لابد وأن يقدم كل طرف تضحيات".

 

د.علي طاهر يوجه سؤال الى الاستاذ ماهر محمد حول محاور الأصلاح الإداري والتوجه الحكومي إلى المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية وما النتائج التي تحقق منها؟

 

مجيبًا على السؤال قال الاستاذ ماهر محمد أن "المنافذ الحدودية كانت السبب الرئيس لقضية الشفافية في القضايا المالية ومصادر التمويل، المحافظة الوحيدة هي واسط التي كشفت عن الذمة المالية للمحافظة ومصادر التمويل، فيما تشكل مبالغ البترو دولار نقطة صراع مستمر بين حكومة المركز والحكومات المحلية لكي لا تعطي هذه الصلاحيات للمحافظة".

 

وحول دور المنظمات في محاربة الفساد قال الاستاذ ماهر محمد :"في العراق حرية التعبير غير متاحة ومن يعبرون عن الحقائق يتعرضون لمخاطر بسبب حرية التعبير بالرغم من وجود حملات المدافعة من المجتمع المدني في هذا الصدد ".

 

وأعتبر أن "انجح ما قام به المجتمع المدني هو المطالبة على تعديل القوانين والتعليمات التي تصدرها الوزارات فيما أكد ان المجتمع المدني جهة محايدة تحاور وتسعى لتحسين البيئة القانونية، فيما أشار إلى أن العراق مازال من الدول غير الآمنة في حرية التعبير وكذلك الفساد ونحن كمنظمات مجتمع مدني جاهزين لتحسين هذه البيئة من خلال ضمان حرية التعبير".

 

وحول الخلل في تحقيق الشفافية في العراق قال الاستاذ محمد رحيم :"في السنوات الاخيرة منذ حكومة العبادي حتى الوقت الحالي تم عقد اجتماعات عدة، بين منظمة الشفافية العالمية وهيأة النزاهة ومنظمات المجتمع هناك  13 مؤشر للشفافية الوطنية ليطبق، يستخدم 5 منها على العراق، هناك تحسن نوعي بدأ يستجيب لهذه المؤشرات الدولية في سبيل تحقيق التقدم والأرتقاء في قضية الأفلات من العقاب الإعلام وحرية التعبير وتراجع العراق إلى المرتبة 160 في الشفافية الدوليىة  بسبب تصريح أحد النواب بأستلام مبالغ مالية بصورة علنية".

 

مشيرًا إلى أن:"المؤسسات بنيت على ما نسميه غطاء المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية هيمنت على عقود في الوزارات

 

و مجالس المحافظات تسببت في هدر مبالغ كبيرة من البترو دولار بعقود وهمية بأسماء أبناء أو أخوة المسؤولين".

 

وأضاف "رحيم" أن :"مراكز التجميل والمطاعم أوشركات الصيرفة التي أرتفع عددها إلى 2000 شركة بعد دخول تنظيم داعش الأرهابي, أغلبها مشاريع غسيل أموال مما يكشف أن منظومة الفساد تهيمن على الكثير في البلد".