Public opinion and electronic discussion platforms: citizen engagement in public policies that matter to them

Aug 10, 2018

بدأت الجلسة بمقدمة عامة من المحاور حول منصات الرأي العام و الندوات عبر الأنترنت, وما هو مدى أنخراط المواطنين في تشريع القوانين و السياسات التي تخصهم ؟

-في البدأ تحدث( Damir dajanovic ) مدير منصة الرأي العام عن دعم التواصل ما بين المواطن والحكومة من خلال وسائل التواصل وعن الرؤى المستقبلية وحول أهمية المنصة ذكر أن هنالك الكثير من المميزات التي تم استخدامها وأن المنصة الالكترونية(للرأي العام), هي المكان الوحيد في بلادنا قد نجد جميع الاقتراحات بشكل فعال وحقيقي وأن معظم الأجابات تأتي على شكل إيميل كذلك يظهر هذا الشيء على مواقع التواصل الإجتماعي وعندما يتم اعطاء الأجابة لا يمكن التعديل عليها ذكر ان هذه المنصة مقبولة سياسيا نحن كرواد للمنصة نسمح للأسئلة  أن تكون بشكل مباشر ايضًا لا يمكن التحكم بآراء المشاهدين أي ليس لدينا أي طريقه لتعديل الاسئلة والاجابة تكون واضحة على موقع المنصة الإلكتروني.

-من جهته قال عباس الشريفي أن الشراكة عبارة عن أتفاقية بين طرفين - لا يمكن للشراكة أن تتم من طرف واحد  أذا  كان أحد الطرفين غير فاعل هنا ستحدث المشكلة فعندما تمنع الحكومة المواطن من المشاركة في صنع القرار و لا توفر له منصات تمكنه من المساهمة بالتشريع فذلك سيولد ردود فعل من قبل المواطنين.

 وأضاف التظاهرات ليست الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الرأي فهناك أدوات أخرى يمكن للناشطين أستخدامها مثل حملات المدافعة و التواصل الإلكتروني, كذلك هناك نوع من أنواع الديمقراطيه وهو الإستفتاء .

-ذكر المتحدث د. هاتف الركابي أن القرارات مصيرية لا يمكن للشعب التدخل لايتم اللجوء فيها إلى من يمثل الشعب اذا كان التمثيل صحيح في عدد المشاركين, ومفهوم مشاركة في صنع قرار أو قانون يجب النظر فيه للمفهوم العام وليس الخاص.

مشيرًا إلى أن الشباب دون الثلاثين من العمر غير مسموح بدخولهم للبرلمان أي أن إيصال صوت الشباب يجب أن يتم عن طريق وسائل أخرى وذكر أيضًا أنه اذا لم تكن مشاركًا من سيصنع القرار وذكر أن المشاركه تعزز المواطنة وفسح المجال في التعبير عن الرأي .

-رفضت المتحدثه مروة عبد الرضا فكره حصر المشاركة ما بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني حيث يجب على الجميع المشاركة  وأشارت إلى موضوع العنف الاسري من الممكن ان يطرح الشباب اسئلتهم عبر منصات إلكترونيه للبرلمان وذكرت من واجب البرلمان أن يعمل إستبيان إلكتروني أو صفحات على مواقع التواصل ليعزز دور المواطنة, وأشارات إلى عدم وجود قوانين إلكترونيه ليشارك الشعب فيها ويبدي رأيه وتحدثت عن عدم قدرة أي جهه أو منظمه بإبداء رأيها في قانون ما ما لم تكون لديه معرفة شخصية بأحد أعضاء البرلمان أي لا يمكن للمواطن من الوصول للبرلمان و ذكرت أن عمل منصة إلكترونية ترصد عمل أعضاء مجلس النواب أصبحت حاجة ملحة .

-في مداخلته قال رؤؤف محمد نوري فيما يتعلق بمنظمات غير حكومية يوجد فجوة ما بين المنظمات وما بين مجلس النواب كخوف بعض المنظمات من الأنخراط بأتجاه معين أو الخوف من النظر إليها في تكون سياسية أو تابعة لحزب معين .

وأضاف أن أغلب التغيرات المتعلقة بالقوانين دفعتها حملة مدافعة مثال قانون التقاعد الموحد دفعته حملة مدافعة لم يكن عبارة عن نقاشات بين ناشطين وبين النواب وأشار إلى أن المنظمات في الوقت الراهن حابسة انفسها في حيز ضيق في الوقت الحالي ويمكن أستغلال المنصة الإلكترونيه لكون هنالك سياسيين جدد من الممكن ان يتفاعلوا مع هكذا أمور وأشار إلى وجود ضعف عام في التوجه لمشاركة المواطنين.                                                                      

وفي الختام قال عبد السلام جاسم, كمبادرة لتوعية المواطنين حول حقوقهم القانونية قمنا أنا و زملائي القانونيين بتأسيس فريق الدعم القانوني في البداية كان ذلك من خلال عمل محاضرات و تطور عملنا عن طريق عمل حملات مدافعة واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الأجتماعي من خلال المنشورات و مقاطع الفيديو كما قمنا بطباعة منشورات و بوسترات.

موضحًا أن أبرز القوانين التي تهم المواطنين و الأجراءات القانونية التي تساعدهم على أكمال معاملاتهم الشخصية حيث أصبح للتكنولوجيا و منصات التواصل الأجتماعي الدور الكبير في توعية المواطنين بحقوقهم و تسليط الضوء حول السياسات المجحفة و التشريعات الخاطئة.